راه صادرات کالاها به بازارهاي هدف با تصميم جديد دولت محدودتر ميشود آن هم درحاليکه صادرکنندگان بر سر دوراهي قرار دارند.
گروه اقتصادي-رضا کربلايي: راه صادرات کالاها به بازارهاي هدف با تصميم جديد دولت محدودتر مي شود آن هم درحالي که صادرکنندگان بر سر دوراهي قرار دارند. از يک طرف دولت مي گويد بايد ارز ناشي از صادرات را برابر نظر دولت در اختيار واردکنندگان قرار دهند و از سوي ديگر با ابلاغ بخشنامه اي صادرات دست کم 50قلم کالا را ممنوع و تأکيد کرده است: فهرست تکميلي براي ممنوعيت صادرات کالاهاي توليد داخل پس از بررسي هاي تکميلي اعلام خواهد شد. ديروز رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در نامه اي به رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ممنوعيت صادرات 50قلم کالا را ابلاغ کرد. بر اين اساس، گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتي، گوسفند زنده، گوشت قرمز، پوست خام، انواع لاستيک خودرو، انواع محصولات پليمري، قطعات خودروهاي وارداتي، انواع کاغذ، جو، ذرت دامي، کنجاله سويا، شمش آلومينيوم و فولاد، قراضه آهن، انواع چوب، چاي و برنج وارداتي، علوفه، شيرخشک، کره حيواني، و برخي فراورده هاي پتروشيمي ديگر صادر نخواهد شد. آخرين خبر اينکه تخم مرغ نطفه و تخم مرغ خوراکي نيز به فهرست کالاهاي ممنو عه صادراتي اضافه شده است. اختلاف نظر صادرکنندگان و توليدکنندگان رسانه اي شدن بخشنامه محدودکننده صادرات برخي کالاها و احتمال تسري اين ممنوعيت ها به ساير کالاها باعث شد تا برخي فعالان اقتصادي حاضر در نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران به اين تصميم دولت واکنش نشان دهند. به گزارش خبرنگار ما مجتبي خسروتاج رئيس اسبق سازمان توسعه تجارت و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران فهرست ممنوعه صادراتي را داراي ابهامات فراوان دانست و گفت: اين يعني ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جديد از ممنوعيت ها . شاهرخ ظهيري عضو ديگر هيأت نمايندگان اتاق تهران با انتقاد از اين بخشنامه آن را باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي دانست و افزود: با اجراي اين بخشنامه ديگر نيازي به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد چون ديگر صادراتي نمي ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشيم. اما علي نقيب، ديگر عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در واکنش به اظهارنظر مخالفان اعلام کرد که انجمن توليدکنندگان مواد شوينده و آرايشي و بهداشتي بارها خواستار ممنوعيت صادرات برخي محصولات پتروشيمي که جزو مواداوليه واحدهاي توليدي اين بخش است، شده بود. محمد پارسا از ديگر فعالان بخش خصوصي هم از اقدام اخير دولت مبني بر ممنوعيت صادرات 52قلم کالا، دفاع کرد و گفت: برخي محصولات مورد نياز توليد در بخش صنايع برق کشور طي سال هاي اخير از کشور صادر مي شده است که اين اقدام صنعت برق را با تنگناي جدي مواجه کرده بود. بالاگرفتن اختلاف نظر بين صادرکنندگان و توليدکنندگان سرانجام باعث شد تا يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق تهران درباره ليست ممنوعيت صادرات به خواسته برخي تشکل هاي توليدي اشاره کند که به گفته او، مخالف صادرات فلزاتي چون مس و آلومينيوم هستند. محمد مهدي راسخ ، دبيرکل اتاق تهران هم براي پايان دادن به بحث ها خواستار آن شد که فعالان اقتصادي نظرات و پيشنهادهاي خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع بندي اين نظرات اتاق بازرگاني بتواند در تصميم گيري بهتر در اين زمينه نقش داشته باشد. پايان دادن به نگراني صادرکنندگان يا آغاز نگراني جديد؟ حميد صافدل رئيس سازمان توسعه تجارت درواکنش به نگراني اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تهران نسبت به بخشنامه دولت گفت: رفع اين نگراني ها با فرمول ها ي ساده امکان پذير نبود و درنهايت در اين ميان گمرک نيز با تفسيربخشنامه هاي موجود از صادرات برخي کالاها جلوگيري مي کرد و ما با ممنوعيت صادرات50قلم کالا، همه کالاهاي صادرات را ازحالت بلاتکليفي خارج کرديم.